يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: مجتمع الميم) في اليابان تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا، ولكنها تعتبر تقدمية نسبيا في المعايير الآسيوية. يعتبر النشاط الجنسي بين الرجال وبين النساء في اليابان قانونيا منذ عام 1880، بعد أن تم تجريمه لفترة وجيزة فقط في تاريخ اليابان بين عامي 1872 و 1880، وبعد ذلك تم اعتماد نسخة محلية من قانون العقوبات النابليوني مع تقنين سن قانونية للنشاط الجنسي متساوية. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، رغم أن بعض المدن تقدم منذ 2015 «شهادات شراكة» رمزية للاعتراف بعلاقات الشركاء المثليين.
ليس للثقافة اليابانية والديانات الكبرى فيها تاريخ من العداء تجاه المثلية الجنسية. ذُكر أن غالبية المواطنين اليابانيين يؤيدون قبول المثلية الجنسية، حيث أظهر استطلاع عام 2013 أن 54% وافقوا على أن المثلية الجنسية يجب أن يقبله المجتمع، بينما عارض 36٪ ذلك، مع وجود فجوة كبيرة في العمر. استطلاع اخر عام 2019 اشار الى ان 68% وافقوا على ان المثلية الجنسية يجب ان يقبلها المجتمع وعارض 22%. على الرغم من أن العديد من الأحزاب السياسية لم تدعم أو تعارض حقوق المثليين بشكل صريح، إلا أن هناك العديد من السياسيين من مجتمع الميم علنا في السلطة. صدر في عام 2002 قانون يسمح للأفراد المتحولين جنسياً بتغيير جنسهم بعد إجراء جراحة إعادة تحديد الجنس والتعقيم. ويحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية في بعض المدن، بما في ذلك طوكيو.
تقام مسيرة فخر طوكيو للمثليين سنويًا منذ عام 2012، مع زيادة الحضور كل عام. وجد استطلاع للرأي عام 2015 أن غالبية اليابانيين يؤيدون تقنين زواج المثليين. وجدت استطلاعات الرأي الأخرى التي أجريت على مدى السنوات التالية مستويات عالية من الدعم لزواج المثليين بين اليابانيين، وعلى الأخص الجيل الأصغر سنا.