يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في الغابون تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعد النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث غير قانوني في الغابون، لكن يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين. قبل دخول تنقيحات قانون العقوبات حيز التنفيذ في 5 يوليو 2019، لم يتم تجريم النشاط الجنسي المثلي بين البالغين في البلاد من قبل.
في كانون الأول/ديسمبر 2008، شاركت الغابون في رعاية وتوقيع إعلان الأمم المتحدة غير الملزم بشأن التوجه الجنسي والهوية الجندرية الداعي إلى إلغاء التجريم العالمي للمثلية الجنسية، وهي واحدة من ستة بلدان أفريقية فقط قامت بذلك. ولكنها في عام 2011 صوتت ضد البيان المشترك بشأن إنهاء أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة القائمة على التوجه الجنسي والهوية الجندرية في الأمم المتحدة، الذي يدين العنف والتمييز ضد مجتمع المثليين.