تتصف حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في السويد بأنها من بين الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية في عام 1944، والمساواة في سن الرضا في عام 1972. وقد تم إلغاء تصنيف المثلية الجنسية كمرض عقلي في عام 1979. كما أصبحت السويد أول بلد في العالم يسمح للأشخاص المتحولين جنسياً بتغيير جنسهم القانوني بعد الخضوع لجراحة إعادة تحديد الجنس في عام 1972 في حين تم إلغاء تصنيف التحول الجنسي كمرض. تم إلغاء التحول الجنسي كمرض عقلي في عام 2017، وتم تمرير التشريع الذي يسمح بتغيير الجنس بشكل قانوني دون اللجوء للهرمونات البديلة وجراحة إعادة تحديد الجنس في عام 2013. بعد السماح للأزواج من نفس الجنس بالتسجيل في شراكة مسجلة لها عديد المزايا المشابهة للزواج في عام 1995، أصبحت السويد الدولة السابعة في العالم تقنن زواج المثليين في عام 2009. جرى إقرار حظر على ممارسة التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية والتعبير عنها منذ عام 1987. كما سمح القانون للأزواج من المثليين والمثليات بالتبني منذ عام 2003، كما سمح للزوجات والشريكات المثليات بالحصول على طفل الأنبوب وتقنيات التلقيح بالمساعدة الطبية وتقنيات التلقيح الإصطناعي منذ عام 2005. تعتبر السويد واحدة من أكثر الدول الليبرالية الاجتماعية في أوروبا والعالم، مع إشارة استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن الغالبية العظمى من السويديين يدعمون حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا ويدعمون زواج المثليين.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←