قد يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في الإكوادور تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي المثلي بين الرجال وبين النساء قانونيا في الإكوادور، لكن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين.
في عام 1998، أصبحت الإكوادور واحدة من أوائل الدول في العالم التي تحظر دستوريًا التمييز على أساس التوجه الجنسي. منذ عام 2008، أصبحت الاتحادات المدنية التي تمنح جميع حقوق الزواج (باستثناء التبني) متاحة للشركاء المثليين. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للأشخاص المتحولين جنسياً بموجب «قانون الهوية الجندرية 2016» تغيير جنسهم القانوني فقط من خلال الإعلان الذاتي، دون الخضوع لعملية جراحية. كما تعتبر الإكوادور واحدة من الدول القليلة في العالم التي حظرت علاج التحويل.
ينص دستور الإكوادور أن الزواج يجب أن يكون فقط بين رجل وامرأة. في عام 2013، رفعت الناشطة المثلية باميلا ترويا دعوى قضائية لإلغاء هذا الحظر وتشريع زواج المثليين في البلاد. ركزت الدعوى في معظمها على حكم محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية أتالا ريفو والبنات ضد تشيلي. تسببت قضية أتالا في إلغاء حظر زواج المثليين في المكسيك وتعهد حكومة تشيلي بتشريع زواج المثليين. بالإضافة إلى ذلك، في يناير 2018، قضت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان بأن زواج المثليين هو حق من حقوق الإنسان يحميه الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، مما يزيد من الضغط على الحكومة الإكوادورية والمحكمة الدستورية لتشريع زواج المثليين. في 12 يونيو 2019، حكمت المحكمة الدستورية في الإكوادور في حكم 5 قضاة لصالح مقابل 4 أصوات ضد (5-4) لصالح زواج المثليين، مما جعله قانونيًا في جميع أنحاء البلاد.