يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في أرمينيا تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا.
ألغت أرمينيا تجريم المثلية الجنسية منذ عام 2003، وبالرغم من ذلك فنظرة المواطنين والمجتمع للمثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسية والمتحولين جنسيا ووضعهم القانوني والاجتماعي لم يتغير بشكل كبير. يُعاني العديد من المثليين الأرمن الكره الاجتماعي والنبذ من قبل أصدقائهم وعائلاتهم، مما يضطرهم للحفاظ على توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية سرا. لكن وفي المقابل فقد تحسنت أحوال مجتمع المثليين في أرمينيا مؤخرا حيث أصبحت أفضل بسبب وسائل التواصل الاجتماعي التي لعبت دورا مهما في ثتقيف المجتمع الأرمني على الرغم من أن الشعور بالخوف والرغبة في عدم الكشف عن الهوية لا زالت مسيطرة على معظم المثليين في البلاد وذلك بسبب كون المجتمع محافظا.
لا يزال موضوع المثلية الجنسية من التابوهات في أجزاء كثيرة من المجتمع الأرمني. ففي دراسة أُجريت عام 2012 وُجد أن 55% من الذين خضعوا للدراسة قد ذكروا أنهم سيقطعون علاقتهم مباشرة بأي صديق أو قريب لو ثبت أنه مثلي الجنس، كما وجدت هذه الدراسة أن 70% من الأرمن يجدون المثليين أناس «غرباء». بالإضافة إلى ذلك فليس هناك أي حماية قانونية لمجتمع المثليين الذي ينتهك في غالب الأحيان دون تدخل من السلطات المعنية بالأمر. صنف الفرع الأوروبي للمؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس أرمينيا في المرتبة 47 من أصل 49 بلدا أوروبيا في أوضاع حقوق المثليين وذلك قبل روسيا التي تأتي في المرتبة 48 ثم أذربيجان التي تأتي في المركز الأخير. لا يزال الجيل الجديد من الأرمن يجهل العديد من قضايا المثليين، ومن المرجح أن ذلك يعزى إلى ثقافة الأسرة التي تدفع الشباب إلى زواج المغايرين. هناك الكثير من المثليين الأرمن الذين يشعرون بالخوف من التعرض للعنف في مكان العمل أو حتى من قبل أسرهم وبالرغم من ذلك فعدد الشكاوى بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان ضد المثليين قليلة جدا بل تكاد تكون منعدمة.
بالرغم من كل ذلك؛ أصبحت أرمينيا ثاني دولة آسيوية أين يتم الاعتراف بزواج المثليين شريطة أن يتم العقد في دول أجنبية تعترف به، على الرغم من أنه وفي عام 2020، لم يتم بعد الاعتراف بأي حالة زواج المثليين أجنبية. بالإضافة إلى ذلك ففي عام 2011 وقعت أرمينيا «البيان المشترك بشأن إنهاء أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة بالتوجه الجنسي والهوية الجندرية» في الأمم المتحدة لإدانة العنف والتمييز ضد المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا.