مركز العقد الاجتماعي تأسس عام 2007 وهو أحد مراكز مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري، وهو مبادرة مشتركة بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدعم من هيئة التعاون الإيطالي والحكومة اليابانية. وجاء تأسيسه بناء على توصيات تقرير التنمية البشرية عام 2005.
فقد جاء تقرير التنمية البشرية المصري لعام 2005 بعنوان «اختيار مستقبلنا: نحو عقد اجتماعي جديد» ليضع رؤية جديدة لمصر استنادًا إلى الأهداف الإنمائية للألفية، واقترح «عقد اجتماعي جديد» يهدف إلى تصحيح العلاقة ما بين الأطراف المعنية في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية من خلال برنامج حقوقي تنموي متكامل. ووفقاً لهذا العقد الاجتماعي الجديد، يكون كافة شركاء التنمية، بما في ذلك الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين بشكل عام، متساوين في تحمل المسئولية والخضوع للمساءلة فيما يتعلق بتنفيذ أهداف هذا العقد، بشرط أن يحصل كافة الشركاء على فرص متساوية وأن يكونوا قادرين على المشاركة في عملية صنع القرار.
وعقب إصدار تقرير التنمية البشرية المصري لعام 2005، رأت الحكومة المصرية ضرورة إنشاء «مركز العقد الاجتماعي» ليقوم بمتابعة التوصيات التي وردت في التقرير لضمان تنفيذ رؤية التقرير في الوقت المناسب وبكفاءة.