نما استخدام المملكة المتحدة للمراقبة الإلكترونية من تطوير استخبارات الإشارات وفك الشفرات الرائد خلال الحرب العالمية الثانية. تشكلت مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية في فترة ما بعد الحرب؛ وشاركت في برامج مثل تعاون الخمس أعين للدول الناطقة باللغة الإنجليزية. ركز هذا على اعتراض الاتصالات الإلكترونية، وذلك مع الزيادات الكبيرة في قدرات المراقبة بمرور الوقت. كشفت سلسلة من التقارير الإعلامية في عام 2013 عن قدرات جمع ومراقبة كبيرة؛ بما في ذلك عمليات الجمع والمشاركة بين مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية ووكالة الأمن القومي الأمريكية. وصفت وسائل الإعلام وجماعات الحريات المدنية ذلك بمراقبة الجمهور. توجد قدرات مماثلة في دول أوروبا الغربية الأخرى مثل فرنسا.
تخضع مراقبة الاتصالات الإلكترونية في المملكة المتحدة للقوانين الصادرة عن برلمان المملكة المتحدة. يجب أن يكون الوصول إلى محتوى الرسائل الخاصة على وجه الخصوص (أي اعتراض اتصال مثل بريد إلكتروني أو اتصال هاتفي) مصرحًا به بموجب أمر موقع من وزير الخارجية. ينص القانون على الحوكمة والضمانات المتعلقة باستخدام المراقبة الإلكترونية. قدم قانون سلطات التحقيق لعام 2016 المزيد من الرقابة، بما في ذلك اشتراط مراجعة القضاة للأوامر التي يأذن بها وزير الخارجية، وذلك بالإضافة إلى سلطات المراقبة الجديدة.
قضت الهيئة القضائية التي تشرف على أجهزة الاستخبارات في المملكة المتحدة، وهي محكمة سلطات التحقيق، في ديسمبر عام 2014 بأن الإطار التشريعي في المملكة المتحدة لا يسمح بمراقبة الجمهور؛ وإن ممارسات مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية بتجميع وتحليل البيانات بالجملة لا تصب في إطار مراقبة الجمهور. توصلت تقارير مستقلة أخرى، بما في ذلك تقرير لجنة الاستخبارات والأمن التابعة للبرلمان، إلى هذا الرأي رغم إيجادها لأوجه نقص سابقة في الرقابة والكشف، وقالت إنه ينبغي تبسيط الإطار القانوني لتحسين الشفافية. استمرت مجموعات الحريات المدنية البارزة والصحف واسعة النطاق في التعبير عن وجهات نظر قوية على العكس من ذلك؛ بينما انتقدت وكالات الاستخبارات البريطانية والأمريكية وغيرها وجهات النظر هذه بدورها.
تحتفظ الهيئات الحكومية المختلفة بقواعد بيانات حول المواطنين والمقيمين في المملكة المتحدة. تشمل هذه «جملة مجموعات البيانات» مثل السجلات الطبية. صرحت وزيرة الداخلية في يناير عام 2016 بأنها لن تقيد مجموعات البيانات التي يمكن الوصول إليها لمثل هذه الأغراض؛ ولن تذكر ما إذا كانت الاتصالات المحمية من الوصول إلى أجهزة إنفاذ القانون، مثل مصادر الصحفيين والامتيازات القانونية، قد يمكن الوصول إليها بشكل سري أم لا. كان انتشار كاميرات المراقبة بالفيديو في المملكة المتحدة قد يكون أمرًا مبالغًا فيه تاريخيًا؛ وذلك على الرغم من أن استخدامها كان أمرًا شائعًا كما هو الحال في العديد من البلدان. توجد أحكام قانونية تقيد وتتحكم في جمع المعلومات، وتخزينها، والاحتفاظ بها، واستخدامها في قواعد البيانات الحكومية؛ وتُلزِم الحكومات المحلية أو قوات الشرطة التي تعمل بكاميرات المراقبة بالفيديو بالامتثال لوثيقة قواعد السلوك، وهي وثيقة ممارسات كاميرات المراقبة.