المراقبة، هي المتابعة المنهجية والمستمرة للأشخاص أو الجماعات أو الأماكن بهدف جمع المعلومات أو التأثير أو السيطرة أو التوجيه. تُعد المراقبة من الأدوات الأساسية التي تستخدمها الحكومات والأجهزة الأمنية والعسكرية حول العالم لتحقيق أهداف تتعلق بـ إنفاذ القانون والأمن القومي ومتابعة المعلومات العامة.
إلى جانب الاستخدام الحكومي، تُمارس المراقبة أيضًا من قبل أفراد أو منظمات غير حكومية، مثل العصابات الإجرامية التي تستخدمها للتخطيط للجرائم، أو الشركات التجارية التي تسعى من خلالها إلى جمع معلومات عن المنافسين أو العملاء أو الموردين. كما تمارس بعض الهيئات الدينية المراقبة بهدف رصد المعتقدات المخالفة أو البدع، في حين تُعتبر أعمال التدقيق المالي والمحاسبي نوعًا من أشكال المراقبة التنظيمية.
تتنوع أساليب المراقبة بين الطرق التقليدية مثل المتابعة البشرية واعتراض البريد، والطرق الحديثة مثل استخدام كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة وأنظمة المراقبة الرقمية.
ورغم دورها الأمني، تُنتقد المراقبة بشدة من قبل المدافعين عن الحريات المدنية، إذ قد تؤدي إلى انتهاك الخصوصية الشخصية بشكل غير مبرر. ففي حين تسعى الدول الديمقراطية إلى فرض قوانين تحد من المراقبة الحكومية أو الخاصة، فإن الأنظمة الاستبدادية غالبًا ما تفتقر إلى مثل هذه القيود. ومع التطور التكنولوجي، اتسع نطاق المراقبة ليصل إلى المراقبة الجماعية والعالمية، خصوصًا بعد أن أصبحت البيانات الرقمية للمستهلكين سلعة تُباع وتشترى من قبل الحكومات وشركات الاستخبارات.
تُعد الجاسوسية شكلاً خاصًا من أشكال المراقبة، إذ تتم بشكل سري وغير قانوني من منظور الدولة المستهدفة، بينما تكون المراقبة الحكومية علنية ومشروعة قانونًا في أغلب الحالات. وتُمارس أنشطة التجسس الدولية على نطاق واسع بين مختلف الدول، سواء كانت ديمقراطية أو استبدادية، في إطار الصراعات السياسية والاستخباراتية العالمية.