مذكرة داونينغ ستريت (أو دقائق داونينغ ستريت)، والتي يُشار إليها أحيانًا من قبل منتقدي حرب العراق كمذكرة "الدليل القاطع"، هي ملاحظة من اجتماع سري بتاريخ 23 يوليو 2002 لمجموعة من كبار الشخصيات الحكومية والدفاعية والاستخباراتية البريطانية يناقشون الاستعدادات للحرب، بما في ذلك الإشارة المباشرة إلى السياسة الأمريكية السرية في ذلك الوقت. الاسم يشير إلى 10 داونينغ ستريت، مقر رئيس الوزراء البريطاني.
المذكرة، التي كتبها مساعد السياسة الخارجية في داونينغ ستريت ماثيو رايكرولف، سجلت أن رئيس جهاز الاستخبارات السرية (MI6) أعرب عن رأيه بعد زيارته الأخيرة لواشنطن بأن "جورج بوش أراد إزالة صدام حسين من خلال العمل العسكري، المبرر بربط الإرهاب بأسلحة الدمار الشامل. لكن المعلومات والحقائق كانت تُعدل وفقًا للسياسة." كما اقتبست من وزير الخارجية جاك سترو قوله إنه من الواضح أن بوش "قد اتخذ قراره" بالقيام بعمل عسكري، لكن "الحجة كانت ضعيفة." وأشار سترو أيضًا إلى أن العراق لا يزال يحتفظ بـ "قدرة على أسلحة الدمار الشامل" وأن "صدام سيستمر في اللعب بصلابة مع الأمم المتحدة." سأل العسكريون عن العواقب "إذا استخدم صدام أسلحة دمار شامل في اليوم الأول"، مع ذكر الكويت أو إسرائيل كأهداف محتملة. وحذر النائب العام لورد غولدسميث من أن تبرير الغزو من الناحية القانونية سيكون صعبًا. ومع ذلك، فإن الاجتماع عقد عدة أشهر قبل اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي 1441، القرار الذي استخدم في النهاية كأساس قانوني لغزو العراق. كما أن القرار 687 للأمم المتحدة قدم أساسًا سابقًا، حيث تطلب من العراق التخلص من "100%" من جميع قدراته على أسلحة الدمار الشامل، وهو ما وافقت المذكرة على أنه لم يحدث.
نسخة من المذكرة حصل عليها الصحفي البريطاني مايكل سميث ونُشرت في صحيفة "ذا صنداي تايمز" في مايو 2005، قبيل الانتخابات البريطانية. أشار سميث إلى أن المذكرة تعادل أوراق البنتاغون التي كشفت عن النوايا الأمريكية في حرب فيتنام، وزعم أن وسائل الإعلام الأمريكية لم تقم بالتغطية الكافية لها بسبب انحياز مفترض لدعم الحرب. على الرغم من أن مصداقيتها لم يطعن فيها بشكل جاد، إلا أن الحكومتين البريطانية والأمريكية صرحتا بأن المحتويات لا تعكس بدقة مواقفهما الرسمية في ذلك الوقت.