تأسست المحكمة العليا في بونتلاند (ارض البنط) بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21 الصادر في 30 مارس 2022، كجزء من هيكل حكومة بونتلاند الذي يشمل السلطة القضائية والتشريعية (مجلس النواب) والتنفيذية (الرئيس ونائب الرئيس ومجلس الوزراء المعين من قبله). تلعب السلطة القضائية، بما في ذلك المحكمة العليا، دورًا حاسمًا في الهيكل القانوني لبونتلاند، مما يضمن إدارة العدالة والالتزام بدستور بونتلاند.
الرئيس التنفيذي للمحكمة العليا في بونتلاند هو أحمد محمد يوسف، الذي عُين في مارس 2022.