محكمة التدقيق العليا في إيران (بالفارسية: دیوان محاسبات کشور) هي وكالة حكومية في جمهورية إيران الإسلامية تقع في طهران تحت إشراف البرلمان الإيرانيمنذ عام 1906.
تحدد المادتان 54 و 55 من دستور جمهورية إيران الإسلامية أهداف ومسؤوليات محكمة التدقيق العليا ، وأهم واجبات المنظمة هو إعداد تقارير استهلاك ميزانية الحكومة على النحو المحدد في المادة 55 من الدستور.
تتولى مراقبة «العمليات والأنشطة المالية لجميع الوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية وغيرها من الهيئات التي تستفيد بأي شكل من الأشكال من ميزانية الدولة».
المهمة الرئيسية لمحكمة التدقيق العليا هي الإشراف على تنفيذ الميزانية السنوية، فحص المخالفات المالية، تقديم تقرير تصفية الميزانية إلى البرلمان، ومعالجة الانحرافات في الميزانية.[2]
منذ عام 2010 ، تم تكليف محكمة التدقيق العليا بالإشراف على خطة الإصلاح الاقتصادي الإيراني . تدير شهريا أيضًا الودائع المقدمة من وزارة النفط لصالح خزينة الدولة . كما أنها مسؤولة عن الإشراف على صندوق التنمية الوطني .