محاولة الانقلاب العسكرية الأردنية المزعومة لعام 1957، أدت مواجهات عنيفة في 13 أبريل / نيسان 1957 في ثكنات الجيش في الزرقاء بين وحدات بدوية معظمها موالية للملك حسين ووحدات عربية قومية ضد النظام الأردني إلى محاولة انقلاب عسكرية في الأردن.
بدأت مناورة عسكرية اسمها «عملية هاشم» في 8 أبريل / نيسان وغطت العاصمة عمان. عندما سأل الملك الحسين علي أبو نوار (رئيس أركان الجيش) عن المناورة ادعى أنها كانت ممارسة عسكرية عادية. فهم الملك الحسين أن هذا كان إظهار القوة من قبل أبو نوار للإطاحة به وإدخال اتحاد مع الجمهورية العربية المتحدة، أمر أبو نوار بسحب الوحدة. واضطرت الحكومة العربية بقيادة سليمان النابلسي إلى الاستقالة في 10 إبريل / نيسان بعد أن اشتبكت سياساتها مراراً مع القصر الملكي. في 13 أبريل / نيسان وقعت أعمال شغب في ثكنات الزرقاء، وذهب الحسين (البالغ من العمر 21 عاماً) لإنهاء العنف بين الوحدات الملكية والعربية بعد أن نشر العرب شائعات بأن الحسين قد قُتل. وبدأت قوة سورية قوامها 3,000 فرد بالتحرك جنوبًا لدعم ما اعتبروه محاولة انقلابية، لكنهم استداروا بعد أن أظهرت وحدات الجيش ولاءهم للملك.
ظهر روايتان رئيسيتان بخصوص الأحداث في الزرقاء، حيث رأت النسخة الملكية أن الحادث كان انقلاباً فاشلاً من قبل أبو نوار ضد الملك الحسين، ونسخة منشقة تؤكد أنه كان انقلاباً مدعوماً من أمريكا بدعم من الحسين ضد الحركة القومية العربية في الأردن. على أية حال استقال أبو نوار وغيره من كبار الضباط العرب وسُمِح لهم بمغادرة الأردن إلى سوريا حيث حرضوا على معارضة الملكية.
فرض الحسين الاحكام العرفية وحل الوحدات العسكرية التي يهيمن عليها الفلسطينيون بعد الحادث. على الرغم من أنه خفف في النهاية من بعض هذه الإجراءات، وهي حظر التجول العسكري والرقابة الصحفية الشديدة، إلا أن خطوات الحسين حدت بشكل كبير من الديمقراطية الدستورية التي كانت موجودة في الأردن في منتصف الخمسينات. وحكم على المتآمرين المزعومين بالسجن 15 سنة، لكن في وقت لاحق أصدر العفو في عام 1964 كجزء من جهود المصالحة مع معارضيه في المنفى، وتم منحهم مناصب عليا في الحكومة.