كانت محاولة الانقلاب القمرية عام 2013 انقلابًا فاشلًا في جزر القمر ضد الرئيس إكليل ظنين. وشملت دوافع الانقلاب الاستياء من إقالة مسؤولين مرتبطين بسلف ظنين، أحمد عبد الله سامبي، مثل قائد الجيش. وقد هُمشَ الرئيس السابق أحمد عبد الله سامبي، الذي دعم ظنين في الانتخابات الرئاسية القمرية عام 2010، وطُرد من دائرته المقربة بعد الانتخابات.
في أبريل/نيسان 2013، ألقت أجهزة أمن الدولة القبض على ما يصل إلى ستة عشر شخصًا للاشتباه في "تخطيطهم لعمل مزعزع للاستقرار" داخل البلاد. ومن بين المعتقلين نجل الرئيس السابق أحمد عبد الله عبد الرحمن، والوزير السابق محمود أحمد عبد الله . كما تورط في المخطط مواطنون أجانب، وهم مواطن فرنسي، ومواطن تشادي، وخمسة مواطنين كونغوليين. أما الأفراد الباقون فهم عسكريون ومدنيون من جزر القمر. ثم اقتيد المعتقلون إلى معسكر كانداني العسكري.
أبدت فرنسا استعدادها للتعاون مع جزر القمر، وتعهد السفير الفرنسي بدعم بلاده بعد إبلاغه بتورط بعض مواطنيها في الانقلاب الفاشل.
بعد ثلاثة أيام من اعتقال المشتبه بهم، أكد وزير الداخلية حمادة عبد الله محاولة الانقلاب، لكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى، مكتفيًا بالتأكيد على أن البلاد آمنة، قائلًا: "اطمئنوا، فالبلاد آمنة". ورغم أن قادة المعارضة انتقدوا الحكومة في البداية لتكتمها على المعلومات المتعلقة بالحادث، إلا أنهم نظموا لاحقًا احتجاجات مع الحزب الحاكم للتنديد بمحاولة الانقلاب. وركزت المسيرة الموحدة على إدانة المرتزقة الذين يسعون إلى زعزعة الاستقرار السياسي في البلاد، حيث زعمت المعارضة أن باتريك كلاين، الذي عمل تحت قيادة بوب دينار سيئ السمعة، كان له دور كبير في الانقلاب الفاشل. وكان بوب دينارد متورطًا في أربع محاولات انقلاب مختلفة في جزر القمر.