في عام 1978، حوكم سامي إسماعيل، وهو مواطن أمريكي من أصل فلسطيني يبلغ من العمر 24 عاماً، في إسرائيل بتهمة الانتماء إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وأثارت القضية اهتماماً كبيراً في الولايات المتحدة، لا سيما في أوساط الجالية عرب أمريكا وفي جامعة ولاية ميشيغان، حيث كان إسماعيل طالباً في مرحلة الدراسات العليا في تخصص الهندسة الكهربائية.
وكان إسماعيل قد سافر إلى إسرائيل في ديسمبر 1977 لزيارة والده المحتضر الذي كان يعيش في رام الله. واعتقلته السلطات الإسرائيلية فور وصوله إلى مطار بن غوريون الدولي في 21 ديسمبر، ووقع على اعتراف بعد سجنه لمدة ستة أيام. وزعم إسماعيل ومؤيدوه في الولايات المتحدة أنه تعرض للتعذيب وسوء المعاملة، واحتُجز دون السماح له بالتواصل مع محامٍ، وأُكره على توقيع اعتراف كاذب، إلى جانب دفوع أخرى. وزار كل من مونرو فريدمان وآلان ديرشويتز إسرائيل لمراقبة سير المحاكمة، وكتبا مقال رأي مطولاً في صحيفة «نيويورك تايمز» دافعا فيه عن سلوك الحكومة الإسرائيلية في هذه القضية وعن سجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان بشكل عام.
ومثلت إسماعيل في محاكمته المحامية الإسرائيلية المعروفة فيليتسيا لانغر. وفي يونيو 1978، أُدين بتهمة العضوية في منظمة معادية وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 شهراً، تُحتسب من تاريخ اعتقاله. وأُطلق سراحه ورُحِّل في أكتوبر 1978، بعد أن قضى 10 أشهر من مدة عقوبته. وعادت القضية إلى السطح لاحقاً في جلسة استماع أمريكية خاصة بطلب تسليم مجرمين عام 1989، وشهد فيها كل من إسماعيل وديرشويتز وفريدمان، كما ورد ذكرها في كتب ألفها ديرشويتز وناقده نورمان فينكلشتاين.