كانت المحاكمتان اللتان خضع لهما بول مانافورت أولى القضايا التي أُحيلت إلى المحاكمة في إطار تحقيق المستشار الخاص (2017–2019) بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016. شغل مانافورت منصب رئيس حملة دونالد ترمب الانتخابية لعام 2016 من 20 يونيو حتى 19 أغسطس 2016.

في يوليو 2017، نفذ مكتب التحقيقات الفيدرالي مداهمة لمنزل مانافورت بموجب مذكرة تفتيش صادرة في إطار اتهامات بالتدخل في انتخابات عام 2016. وُجهت إلى مانافورت ومساعده في العمل ريك غيتس (مستشار سياسي) لائحة اتهام وتم اعتقالهما في أكتوبر 2017 بتهم التآمر ضد الولايات المتحدة، وتقديم بيانات كاذبة، وغسل الأموال، والفشل في التسجيل كوكلاء أجانب لصالح أوكرانيا. أبرم غيتس اتفاق إقرار بالذنب في فبراير 2018.

بدأت أولى محاكمات مانافورت بشأن 18 تهمة جنائية في 31 يوليو 2018. وخلالها شهد غيتس بأنه ارتكب جرائم تهرب ضريبي واختلاس مع مانافورت. وأثناء الاستجواب، أقر غيتس أيضًا بعلاقة خارج إطار الزواج موّلت بأموال مختلسة من مانافورت. أُدين مانافورت بثماني تهم (تشمل تقديم إقرارات ضريبية كاذبة، واحتيال مصرفي، وعدم الإفصاح عن حساب مصرفي أجنبي)، بينما أُعلنت المحاكمة باطلة في عشر تهم أخرى بسبب وجود مُحَلِّف واحد لديه شكوك معقولة.

بعد أسابيع، وقبل أن تبدأ المحاكمة الثانية بشأن سبع تهم جنائية منفصلة، أبرم مانافورت اتفاق إقرار بالذنب في تهمتين من تلك التهم (التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وعرقلة الشهود). وكجزء من الاتفاق، اعترف أيضًا بالذنب في سبع تهم إضافية لم يُبتّ فيها من المحاكمة السابقة (احتيال مصرفي وتآمر للاحتيال المصرفي)، وتنازل عن عدة ممتلكات وحسابات، ووافق على التعاون الكامل مع الادعاء.