مجمع السجن الصناعي هو مصطلح، صيغ تيمنًا بـ«المجمع الصناعي العسكري» في خمسينيات القرن العشرين، واستخدمه العلماء والناشطون لوصف العلاقة بين الحكومة ومختلف الشركات التي تنتفع من مؤسسات السجن (كالسجون والمعتقلات ومراكز الاحتجاز ومستشفيات الطب النفسي).
غالبًا ما يُستخدم المصطلح في نطاق الولايات المتحدة المعاصرة، حيث أسفر ازدياد عدد نزلاء السجون في الولايات المتحدة عن تزايد النفوذ السياسي لمنشآت السجون الخاصة وأرباحها الاقتصادية وغيرها من الشركات التي تعنى بتوفير السلع والخدمات لوكالات السجون الحكومية. وفقًا لذلك، لا يعود السجن بالمنفعة على نظام العدالة فحسب، بل تنتفع منه كذلك شركات الإنشاءات والجهات التي تبيع أنظمة المراقبة والإصلاحيات والشركات التي تضطلع بإدارة الخدمات الغذائية والمرافق الطبية في السجون، والشركات التي توفر أشغالًا عقابية زهيدة ونقابات ضباط الإصلاحيات وشركات المراقبة الخاصة والمحامين وجماعات الضغط التي تمثلهم. يشير المصطلح كذلك عمومًا إلى جماعات المصالح التي تعطي الأولوية للمكاسب المالية على حساب إعادة تأهيل المجرمين في إطار تفاعلاتها مع نظام السجون.
يرى أنصار وجهة النظر هذه، بما في ذلك منظمات الحقوق المدنية كمعهد رذرفورد والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، أن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في تحويل السجون إلى قطاع قابل للنمو، بما في ذلك الحوافز الاقتصادية لبناء السجون وخصخصتها والعمل فيها وعقود خدمة السجون، وساهمت كذلك في الزيادة الإجمالية لعدد الأفراد المسجونين، والمعروفة باسم الاعتقال الجماعي. تشير الجماعات المؤيدة إلى أن الملونين يتأثرون بالسجن أكثر من غيرهم.
يوظف العديد من المعلقين مصطلح «مجمع السجن الصناعي» للإشارة بدقة إلى السجون الخاصة في الولايات المتحدة، وهي قطاع يحقق أرباحًا تقارب 4 مليارات دولار سنويًا. لاحظ آخرون أن نسبة لا تتجاوز 10% من السجناء الأمريكيين مسجونون في منشآت ربحية، ويستخدمون المصطلح للإشارة إلى توافق المصالح بين الحكومة الأمريكية، على الصعيد الفيدرالي والدولي، والشركات الخاصة التي تستفيد من اتساع نطاق المراقبة والشرطة وسجن المواطنين الأمريكيين منذ نحو عام 1980.