مجلس الدولة الجزائري هو أعلى هيئة في نظام القضاء الإداري والجهاز المنظم لنشاطات الجهات القضائية الإدارية، «لضمان توحيد الاجتهاد القضائي عبر البلاد والسهر على احترام القانون»، وذلك حسب نص المادة 152 من الدستور الجزائري المعدل عام 1996.
ويعتبر الهيئة العليا بالنسبة لنظام القضاء الإداري، على غرار المحكمة العليا بالنسبة لنظام القضاء العادي، إلى جانب محاكم إدارية يتم إنشاؤها.