مجزرة قندهار أو مجزرة بانجواي على نحو أدق، وقعت في الساعات الأولى من صباح يوم 11 مارس 2012، عندما تم قتل ستة عشر مدنيًا واصابة ستة اخرين في منطقة بانجواي في ولاية قندهار، أفغانستان. تسعة من الضحايا كانوا من الأطفال، وإحدى عشرة من القتلى من عائلة واحدة. أُحرِقت بعض الجثث جزئيًا. في وقت لاحق من صباح ذلك اليوم ادخل الرقيب روبرت باليز من جيش الولايات المتحدة إلى السجن عندما أبلغ السلطات بأنه من فعل ذلك. في 23 أغسطس 2013، حكم عليه بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشرط من قبل هيئة محلفين في قاعدة لويس ماكشورد المشتركة في فورت لويس، واشنطن.
إعتذرتا السلطات الأمريكية وقوات المساعدة الدولية (ايساف) عن الوفيات. أدانت السلطات الأفغانية الفعل، واصفة إياه بأنه «قتل مُتَعمد». أصدرت الجمعية الوطنية قرارًا يطالب بإجراء محاكمة علنية في أفغانستان، ولكن بعد ذلك، قرر وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا أن محاكمة الجندي ستتم بموجب القانون العسكري الأمريكي. أقر الجندي روبرت باليز بفعلته في 5 يوليو 2013 بتهمة القتل العمد لـ 16 مدنيًا في تبادل مع محاكمة لا تسعى لتنفيذ عقوبة الإعدام، وصرح بأنه لا يعرف لماذا ارتكب هذه الجريمة.
خلصت سلطات الولايات المتحدة أن عمليات القتل كانت من فعل جندي واحد. في 15 مارس 2012، قام فريق التحقيق البرلماني الأفغاني الذي شمل أعضاء من الجمعية الوطنية لأفغانستان، التي قد تكهنت إلي أن ما يصل إلى 20 جنديًا أمريكًا قد شاركوا في عملية القتل. صرح الفريق في وقت لاحق انه لا يستطيع تأكيد المزاعم بهذا الشأن.