يتقبل المجتمع النيوزيلندي عمومًا أفراد مجتمع الميم من المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والعابرين (المتحولين) جنسيًا. تنبع هذه البيئة الداعمة لمجتمع الميم في حقيقة انتماء العديد من أعضاء البرلمان إلى مجتمع الميم، ومن قانون حقوق الإنسان لعام 1993 الذي كفل حقوق مجتمع الميم، ومن تقنين الزواج المثلي اعتبارًا من 2013. أُلغي تجريم الجنس بين الرجال عام 1986. مجتمع الميم في نيوزيلندا نشط، إذ تُعقد مهرجانات الفخر المثلية سنويًا وتحظى بحضور جيد في معظم المدن.
وفقًا لدراسة السلوكيات والقيم النيوزيلندية لعام 2016، يشكل المثليون والمثليات 2.6% من مجموع السكان، في حين يمثل مزدوجو التوجه الجنسي وثنائيو الشغف الجنسي والشموليون الجنسيون واللاجنسيون 1.8% و0.6% و0.5% و0.3% من مجموع السكان على التوالي.