مجاعة البنغال 1943 (البنغالية: pañcāśēra manvantara) كانت مجاعة كبرى في مقاطعة البنغال في الهند خلال الحرب العالمية الثانية. توفي ما يقدر بـ 2.1-3 مليون من أصل 60.3 مليون نسمة؛ بسبب الجوع والملاريا وأمراض أخرى تفاقمت بسبب سوء التغذية، ونزوح السكان، والظروف غير الصحية، ونقص الرعاية الصحية. بالإضافة إلى أنه أُصيب الملايين بالفقر بسبب تكاثر الأزمة في قطاعات كبيرة كالاقتصاد والنسيج الاجتماعي. كثيرًا ما وصف المؤرخون المجاعة بأنها «من صنع الإنسان»، مؤكدين أن السياسات الاستعمارية في زمن الحرب قد خلقت ثم فاقمت الأزمة. أما وجهة نظر الأقلية فهي بأن المجاعة نشأت من أسباب طبيعية.
كان اقتصاد البنغال في الغالب زراعياً. في السنوات التي سبقت المجاعة كان ما بين نصف وثلاثة أرباع فقراء الريف يعيشون في «حالة شبه تعاني من الجوع». ولم تكن الإنتاجية الزراعية الراكدة والقاعدة الأرضية المستقرة كافية لارتفاع مستويات السكان، مما أدى إلى انخفاض طويل الأجل في نصيب الفرد من الأرز، وتزايد أعداد العمال الفقراء أو الذين لا يملكون أرضاً. تحت دائرة مزمنة ومتصاعدة من الديون انتهت بعبودية الديون وفقدان ملكية الأراضي بسبب الاستيلاء عليها.وشملت الأسباب الأكثر مباشرة للأزمة كوارث طبيعية واسعة النطاق في جنوب غرب البنغال وتبعات الحرب. وأثار التراكم العسكري والتمويل التضخم في زمن الحرب، في حين تم الاستيلاء على الأراضي من آلاف البنغاليين. في أعقاب الاحتلال الياباني لبورما (ميانمار الحديثة) فقدت واردات الأرز، ثم تعطل الكثير من إمدادات السوق ونظم النقل في البنغال بسبب «سياسات الإنكار» البريطانية للأرز والقوارب (استجابة «الأرض المحروقة» للاحتلال). واصلت الحكومة البريطانية أيضا توزيع الأولوية للإمدادات الحيوية إلى الجيش والموظفين المدنيين وغير ذلك من «الطبقات ذات الأولوية». وتفاقمت هذه العوامل بسبب القيود المفروضة على الوصول إلى الحبوب: حيث كانت المصادر المحلية مقيدة بالحواجز التجارية الطارئة بين المقاطعات، بينما حرم مجلس وزراء حرب تشرشل من الوصول إلى المصادر الدولية إلى حد كبير، ويرجع ذلك إلى النقص في الشحن في زمن الحرب. كل من هذه العوامل المساهمة في عدد القتلى والدمار الاقتصادي هو مسألة جدل مستمر.
نفت الحكومة المحلية حدوث المجاعة، وأثبتت المساعدات الإنسانية عدم جدواها طوال أشد شهور الأزمة سوءًا. في البداية حاولت الحكومة التأثير على أسعار الأرز غير المقشور، وكانت النتيجة عكسية مع ظهور سوق سوداء شجعت الباعة على احتكار مخزونهم، ما أسفر عنه تضخم مفرِط بسبب المضاربة والتكديس بعد تخلي الحكومة عن الرقابة. ارتفعت نسبة المساعدات عندما تولى الجيش الهندي عملية التمويل في أكتوبر 1943، ولكن الإغاثة الفاعلة وصلت مع محصول الأرز القياسي في ديسمبر من ذلك العام. انخفضت نسبة الوفيات بسبب المجاعة، رغم أن نصف نسبة الوفيات المرتبطة بالمجاعة وقعت في العام 1944 نتيجة الأوبئة، بعد انفراج أزمة الأمن الغذائي.