على الرغم من الحلة الجديدة التي أضافتها وزارة الدولة لشؤون الآثار على متحف مجلس الشعب المصري، الغرفة الأولى للبرلمان، إلا أن نوابه لم يهنأوا كثيراً بهذه الحلة، بعد الحكم القضائي بحله، لتضاف إلى تلك التي سبق أن أرادها المتحف قبل الثورة، غير أن تشكيل برلمان جديد بعد الثورة، كان دافعاً لأمانة المجلس ووزارة الآثار لإضفاء مزيد من التطوير والصيانة على هذا المتحف، الذي يتخذ قاعتين مقراً له.
النواب أنفسهم كانوا حريصين على مقتنيات المتحف وإبرازها بصورة تعكس القيمة التاريخية لبرلمانهم، ومنهم الإسلاميون الذين كانوا يشكلون الأغلبية، ولم يكونوا يتبنون موقفا مغايراً منها، أو النظر إليها على أنها أصنام، للدرجة التي جعلت وزير الدولة لشؤون الآثار دكتور محمد إبراهيم يؤكد أنهم كانوا أكثر حرصاً على الاهتمام بالآثار وحمايتها وتقديم طلبات إحاطة بشأنها .
الاهتمام بالمتحف من جانب الوزارة جاء كونها تشرف على جمع المقتنيات التي تتخذ طابعاً أثرياً، أو حتى المتاحف الأخرى التي تقتني معروضات غير أثرية، إذ تتم الاستعانة بخبرائها لتوظيف سيناريوهات العرض المتحفي .
وجاء الاهتمام بمتحف البرلمان، انطلاقاً من القيمة التاريخية لمجلس الشعب، الذي يعد واحدا من أقدم المؤسسات التشريعية في الوطن العربي، ولذلك جاء المتحف ليعكس ملحمة تاريخية، سطرها البرلمان على مدى تاريخ البلاد القديم والحديث، من أجل حفظ التراث المصري من حيث الممارسة البرلمانية والسياسية .
المتحف يضم مستنسخات أثرية لأقدم نظم الحكم والتشريعات والقوانين والمعاهدات في تاريخ الإنسانية، ففي جنباته مقتنيات ترجع إلى مختلف العصور، إضافة إلى ما يعرضه من هدايا تذكارية تم تقديمها إلى مجلس الشعب ذاته .
يحكي المتحف تاريخ الحياة النيابية الحديثة في مصر، منذ إنشاء المجلس العالي عام 1824 وحتى تشكيله الأخير بعد ثورة 25 يناير
يضم المتحف صورا فوتوغرافية وزيتية لقادة مصر، ورؤساء وأعضاء المجالس النيابية، ووثائق سياسية ودستورية عديدة، وكذلك صورا لاجتماعات المجلس في مناسبات مهمة مثل زيارات بعض قادة الدول للمجلس، إضافة إلى قسم خاص يعرض صور انتصارات أكتوبر عام 1973 من صور ولوحات ورسوم لبطولات القادة والأفراد، خلال فترة الحرب.