في المحاسبة التراكمية أو المحاسبة على مبدأ الاستحقاق، ينص مبدأ إقرار الإيرادات على أنه ينبغي تسجيل المصاريف خلال الفترة التي أنفقت فيها، بغض النظر عن التوقيت الذي حدث فيه التحويل النقدي، وعلى العكس من ذلك، فالمحاسبة على مبدأ النقد تستدعي تسجيل المصاريف عند الدفع النقدي، بصرف النظر عن التاريخ الذي أنفقت فيه المصاريف بالفعل.
في حالة عدم وجود علاقة سببية -علاقة بين السبب والنتيجة- (على سبيل المثال عملية بيع مستحيلة)، تُسجّل النفقات كمصاريف خلال الفترة المحاسبية التي نُفقت فيها: أي عند استخدامها أو استهلاكها (على سبيل المثال، للبضائع الكاسدة أو المؤرخة أو دون المستوى المطلوب أو الخدمات غير المطلوبة). لا تُسجّل النفقات المدفوعة مسبقًا كمصاريف، وإنما كموجودات حتى يُستوفى أحد الشروط المؤهلة ليُقرّ كمصروف. أخيرًا، في حال عدم القدرة على إنشاء أية علاقة مع الإيرادات، تُسجّل النفقات على الفور كمصاريف (مثل التكاليف الإدارية العامة وتكاليف البحث والتطوير).
لا تُسجّل المصاريف المدفوعة مسبقًا، مثل أجور الموظفين أو رسوم المقاول من الباطن المدفوعة أو الموعود بها، كمصاريف، إذ أنها تعتبر موجودات لأنها ستوفر فوائد مستقبلية محتملة. عند استخدام المصاريف المدفوعة مسبقًا، توضع قيود تسوية لتحديث قيمة الموجودات. في حالة الإيجار المدفوع مسبقًا، على سبيل المثال، تُخصم نفقة الإيجار لهذه الفترة من حساب الإيجار المدفوع مسبقًا.
يسمح مبدأ المطابقة بإجراء تحليل أكثر موضوعية للربحية. من خلال تسجيل التكاليف في الفترة التي نُفقت فيها، يمكن للشركة معرفة مقدار الأموال التي أُنفقت لإحداث الإيرادات، مما يقلل من «الضوضاء» الناتجة عن عدم تطابق التوقيت بين إنفاق التكاليف ووقت تحقيق الإيرادات.