مبادرة التمويل الخاص هي طريقة لتأسيس شراكات بين القطاعين العام والخاص حيث يجري التعاقد مع الشركات الخاصة لإكمال وإدارة المشاريع العامة. طُورت المبادرة في البداية من قبل حكومتي أستراليا والمملكة المتحدة، واستخدمت على نطاق واسع في البلدين وفي إسبانيا، اعتمدت مبادرة التمويل الخاص ومتغيراتها الآن في العديد من البلدان كجزء من البرنامج الواسع للخصخصة والتمويل، وقدمت كوسيلة لزيادة المساءلة والكفاءة للإنفاق العام. استخدمت مبادرة التمويل الخاص وفقًا للنقاد لوضع مبلغ كبير من الديون خارج الميزانية.
أثارت مبادرة التمويل الخاص جدلًا واسعًا في المملكة المتحدة. شعر مكتب التدقيق الوطني في عام 2003 أن المبادرة توفر قيمة عمل عالية مقابل المال بشكل عام. ومع ذلك وجدت لجنة الخزانة البرلمانية في عام 2011 أنه «يجب إدراج مبادرة التمويل الخاص في الميزانية العامة. ويجب على الخزانة إزالة أي عوائق ضارة لا علاقة لها بالقيمة مقابل المال من خلال ضمان عدم استخدام مبادرة التمويل الخاص للتحايل على حدود ميزانية الإدارة. كما يجب أن تطلب من المكتب المسؤول عن الميزانية إدراج التزامات مبادرة التمويل الخاص في التقييمات المستقبلية للقوانين المالية.