مؤتمر القمة الاقتصاديّ الثاني في عمان عقد في أكتوبر عام 1995، بعد سنة واحدة من انعقاد مؤتمر الدار البيضاء وسط شكوك حول جدوى انعقاد المؤتمرات الاقتصاديةّ، في أجواء خلافات عربية ّ– عربية واتهامات متبادلةّ عن (هرولةّ بعض الدول) لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل من دون تنسيق مع الدول الأخرى. وتوتر في الخلافات الفلسطينيةّ – الإسرائيليةّ، على أثر اغتيال أمين عام منظمةّ الجهاد الإسلامي الفلسطينيةّ فتحي الشقاقي في مالطةّ، وتأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن القدس* العاصمةّ الموحدةّ (لإسرائيل)، وصدور قرار من الكونجرس الأمريكي، بنقل السفارةّ الأمريكيةّ من تل أبيب* إلى القدس في نهايةّ عام 1999. حصل تراجع في عدد الحضور، إذ شارك في المؤتمر حوالي 2000 ممثل من 63 دولةّ وعرضت مشاريع بقيمةّ 100 مليار دولار. وكان التركيز في المؤتمر على إنشاء الهيكل المؤسسي اللازم لتنفيذ التوصيات التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر الدار البيضاء، بعد أن لاحظ المجتمعون في عمان، أنه لم تنفذ أي من تلك التوصيات.
حاول المؤتمر توفير قاعدة واسعة من المعلومات عن المشاريع ذات المنفعة المشتركة، من خلال إيجاد نظام إقليمي قوي في الشرق الأوسط يمر عبر ثلاث مراحل:
-إقامة مشاريع تعاون مشتركة ثنائية ومتعددة الأطراف.
-إشراك مؤسسات دولية في انجاز مشاريع تتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة.
-تطبيق سياسة اقتصادية المجموعة الإقليمية تترافق مع إقامة مؤسسات إقليمية رسمية وتطويرها، كبنك التنمية.