تعدّ لوائح الوقود الأحفوري جزءًا من سياسة الطاقة في الولايات المتحدة واكتسبت أهميةً كبيرة مع الارتكاز الكبير على الطاقة التي تعتمد على الوقود الأحفوري. يجري وضع العمليات التنظيمية على الصعيد الفيدرالي وعلى صعيد الولاية بسبب التأثير الاقتصادي والاجتماعي-السياسي والبيئي الهائل لاستخراج وإنتاج الوقود الأحفوري. يمثّل الوقود الأحفوري، مثل الفحم والغاز الطبيعي والنفط، أكثر من 80٪ من طاقة الولايات المتحدة. تميّزت فترة بوش الرئاسية بقانون سياسة الطاقة لعام 2005، الذي قدّم حافزًا نقديًا لاعتماد الطاقة المتجدّدة وسعى لمعالجة مسألة تغيّر المناخ. كانت إدارة أوباما تتألّف من دعاةٍ للطاقة المتجدّدة والغاز الطبيعي، في حين بنى دونالد ترامب حملته الانتخابية عام 2016 على الوعود بإحياء صناعة الفحم.
كانت شركات النفط والغاز والفحم على خلافٍ مع واضعي السياسات الذين أيّدوا التنفيذ الأوسع للطاقة المتجدّدة، فقد أنفقت الأولى ملايين الدولارات للضغط ضد الطاقة النظيفة. ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» في 22 فبراير 2017 أن لدى سكوت بروت مصالح خاصة كبيرة مرتبطة بصناعة الوقود الأحفوري عندما بدأ ولايته وهو يعتلي هرم وكالة حماية البيئة خلال فترة ترامب الرئاسية. يؤثّر انبعاث الوقود الأحفوري تأثيرًا غير متناسب على الطبقة العاملة والفقراء والأقليات. كما يعاني الأشخاص الأكثر تضرّرًا من أضعف نفوذٍ سياسي وأقلّ وصول إلى الرعاية الصحية.