لجنة الحقيقة والمصالحة الليبيرية هي منظمة مشرعة برلمانياً أُنشئت في مايو عام 2005 تحت إدارة الحكومة الانتقالية. عملت اللجنة عبر الأمر القضائي الأول الذي أصدرته إلين جونسون سيرليف بعد انتخابها رئيسة لليبيريا في نوفمبر عام 2005. توصلت لجنة الحقيقة والمصالحة الليبيرية إلى تقريرها النهائي عام 2010، ونصحت السلطات الوطنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاكمة المسؤولين ودفع تعويضات عن الأضرار.
تعرّضت لجنة الحقيقة والمصالحة الليبيرية إلى الكثير من الانتقادات بسبب عدم قدرتها على إدانة تشارلز تايلور وإلين جونسون سيرليف. اتهمت المحكمة الخاصة بسيراليون تشارلز تايلور، قائد مجموعة المتمردين التي تُدعى الجبهة الوطنية الليبيرية، بجرائم ضد الإنسانية. أدى هذا الاتهام إلى عدم تمكن لجنة الحقيقة والمصالحة من سماع شهادة تايلور. لكن في المقابل، أُدرج اسم سيرليف ضمن قائمة الأشخاص المحظورين من المنصب أو الوظيفة، وهو قرارٌ قامت المحكمة العليا لاحقاً بإسقاطه.