لجنة عينها المجلس الأعلي للقوات المسلحة في 15 فبراير 2011
من أجل إجراء تعديلات علي دستور 1971 الذي تم تعطيله بموجب الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في 13 فبراير 2011.
و قد تم الاستفتاء علي هذه التعديلات في يوم 19 مارس 2011 و وافق عليها الشعب بنسبة 77%.