كانت لجنة التحقيق في الأزمة المالية (إف سي أي سي) لجنة مكونة من عشرة أعضاء، عينها قادة كونغرس الولايات المتحدة(بالإنجليزية:United States Congress)بهدف التحقيق في أسباب الأزمة المالية في 2007-2008. أُطلق على اللجنة لقب لجنة أنجيليدس(بالإنجليزية:Angelides Commission)نسبة إلى رئيسها، فيل أنجليديس(بالإنجليزية:Phil Angelides). جرت مقارنة اللجنة بلجنة بيكورا، التي حققت في أسباب الكساد الكبير في الثلاثينيات من القرن الماضي، وأطلق عليها اسم لجنة بيكورا الجديدة (بالإنجليزية:Pecora Commission). أجريت أيضًا مقارنات مع لجنة 11 سبتمبر، التي فحصت هجمات 11 سبتمبر. كان لدى اللجنة القدرة على استدعاء المستندات والشهود للإدلاء بشهاداتهم، وهي سلطة كانت تتمتع بها لجنة بيكورا التي لم تكن تتمتع بها لجنة 11 سبتمبر. وعقدت الجلسة العامة الأولى للجنة في 13 يناير 2010، مع تقديم شهادات من مختلف المسؤولين المصرفيين. استمرت جلسات الاستماع خلال عام 2010، إذ أدلى «مئات» من الأشخاص الآخرين في قطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية والحكومة بشهاداتهم.
أبلغت اللجنة عن نتائجها في كانون الثاني 2011، وفي تلخيص موجز لاستنتاجاتها الرئيسية، ذكرت اللجنة ما يلي: في حين أن نقاط الضعف التي أوجدت إمكانية حدوث أزمة كانت لسنوات في طور الإعداد، وكان انهيار فقاعة الإسكان التي تغذيها أسعار الفائدة المنخفضة، والائتمان السهل والمتاح، والتنظيم الضئيل، والرهون العقارية السامة هو الشرارة التي أشعلت سلسلة من الأحداث، التي أدت إلى أزمة كاملة في خريف عام 2008. أصبحت تريليونات الدولارات من الرهون العقارية المحفوفة بالمخاطر جزءًا لا يتجزأ من النظام المالي، إذ حزمت الأوراق المالية المتعلقة بالرهن العقاري وأعيد تغليفها وبيعها للمستثمرين في جميع أنحاء العالم. وعندما انفجرت الفقاعة، هزت خسائر مئات المليارات من الدولارات في الرهون العقارية والأوراق المالية المتعلقة بالرهن العقاري الأسواق وكذلك المؤسسات المالية التي تعرضت إلى حد كبير لتلك الرهون العقارية واقترضت بشدة ضدها. لم يحدث هذا فقط في الولايات المتحدة وإنما في جميع أنحاء العالم. وتضخمت الخسائر بسبب المشتقات مثل الأوراق المالية الاصطناعية.
كانت اللجنة صريحة في مخاوفها بشأن شركة التأمين العملاقة أمريكان إنترناشيونال جروب/المجموعة الأمريكية الدولية والعملاقين الماليين بير ستيرنز (بالإنجليزية:Bear Stearns) وليمان براذرز(بالإنجليزية:Lehman Brothers)، وعملاقي الرهن العقاري فاني ماي(بالإنجليزية:Fannie Mae) وفريدي ماك (بالإنجليزية:Freddie Mac)، وكل منهما وضعته الحكومة قيد النظر للإنقاذ المالي.
في أبريل 2011، أصدرت اللجنة الفرعية الدائمة للأمن الداخلي في مجلس الشيوخ الأمريكي المعنية بالتحقيقات تقرير وول ستريت(بالإنجليزية: Wall Street ) والأزمة المالية: تشريح الانهيار المالي، المعروف أحيانًا باسم تقرير «ليفين كوبورن».