إصلاح القوانين أو الإصلاح القانوني عملية تتمثل في دراسة القوانين الموجودة بالفعل، والدعوة إلى إجراء تغييرات في الأنظمة القانونية وتنفيذها، عادةً بهدف تعزيز العدالة أو الكفاءة.
ويرتبط بهذا المصطلح ارتباطًا وثيقًا هيئات إصلاح القوانين أو لجان القوانين، والتي تمثل المؤسسات التي نشأت بهدف تسهيل عملية إصلاح القوانين. وتضطلع هيئات إصلاح القوانين بمهمة إجراء الأبحاث واقتراح السبل التي يمكن من خلالها تبسيط وتحديث القوانين. وتعد العديد من هيئات إصلاح القوانين بمثابة شركات قانونية أنشأتها الحكومات، على الرغم من أنها عادةً ما تكون مستقلة عن سيطرة الحكومات، وفي نفس الوقت تكفل الاستقلال الفكري لتعكس بدقة الكيفية التي يمكن من خلالها تحديث القوانين والإخبار عن تلك الكيفية.
كذلك، يمكن أن تشمل أنشطة إصلاح القوانين إعداد وطرح القضايا بـ المحكمة من أجل تغيير القانون العام؛ والضغط السياسي الذي يمارسه الموظفون الحكوميون في سبيل تغيير التشريعات؛ وإجراء الأبحاث أو الكتابات التي تساعد في إنشاء قاعدة تجريبية لأنشطة إصلاح القوانين الأخرى.
تتمثل الطرق الأربعة الرئيسية الخاصة بإصلاح القوانين في إلغاء (إبطال القانون)، وإنشاء قوانين جديدة، والدمج بين القوانين (تغيير القانون الحالي) ووضع القوانين.