القيود والاستثناءات على حقوق التأليف والنشر هي أحكام، في قانون حقوق التأليف والنشر المحلي أو اتفاقية برن، تسمح باستخدام المصنفات المحمية بحقوق التأليف والنشر دون ترخيص من مالك حقوق التأليف والنشر.
تتعلق القيود والاستثناءات على حقوق التأليف والنشر بعدد من الاعتبارات المهمة مثل إخفاق السوق، وحرية التعبير، والتعليم والمساواة في الوصول (مثل الأشخاص ضعيفي البصر). يُنظر إلى بعض الاستثناءات والقيود على أنها «حقوق المستخدمين»؛ إذ تُرى حقوق المستخدم على أنها توفر توازنًا أساسيًا لحقوق أصحاب حقوق التأليف والنشر. لا يوجد إجماع بين خبراء حقوق التأليف والنشر بشأن ما إذا كانت حقوق المستخدمين هي حقوق أو مجرد قيود على حقوق التأليف والنشر. اعترفت المحاكم أيضًا بمفهوم حقوق المستخدمين، بما في ذلك المحكمة العليا الكندية في قضية سي سي إتش كنيديان إل تي دي ضد جمعية القانون في كندا العليا (2004 إس سي سي 13)، التي صنّفت «المعاملة العادلة» باعتبارها حقًا من حقوق المستخدمين. تُعد هذه الأنواع من الاختلافات في الفلسفة شائعة جدًا في فلسفة حقوق التأليف والنشر، إذ تميل النقاشات إلى أن تكون بمثابة أسباب لمزيد من الاختلافات الجوهرية حول السياسة الجيدة.