القوانين المحددة للنفقات (باللاتينية: sumptuāriae lēgēs) هي القوانين التي تهدف إلى تنظيم الاستهلاك. يعرّف قاموس بلاك القانوني القوانين المحددة للنفقات بأنها «القوانين التي وضعت بهدف تقييد الترف أو التبذير، خاصة تلك المظاهر المتعلقة بالإنفاق المفرط على الملابس والأغذية والأثاث، إلخ.. .» تاريخيًا، كان الهدف من القوانين المحددة للنفقات هو تنظيم وتعزيز التدرج الاجتماعي وتعزيز الأخلاق الحميدة، من خلال فرض قيود على المقتنيات الفاخرة كالملابس والغذاء وغيرها بالاعتماد على التصنيف الاجتماعي للمشتري.
استخدمت المجتمعات القوانين المحددة للنفقات لعدة أغراض. إذ استخدمت في محاولة لتنظيم الميزان التجاري من خلال تقييد سوق السلع المستوردة باهظة الثمن. جعلت القوانين المحددة للنفقات من تحديد الرتبة الاجتماعية للشخص أمرًا سهلًا، وبالتالي أصبح استخدامها للتمييز الاجتماعي أمرًا ممكنًا.
غالبًا ما كانت تمنع هذه القوانين عامّة الناس من تقليد مظاهر الأرستقراطيين، ومن الممكن أيضًا أن تستخدم في وصم الجماعات المكروهة. وُضعت القوانين المحددة للنفقات في البلديات القروسطية في أواخر العصور الوسطى كطريقة استخدمتها طبقة النبلاء للحد من الاستهلاك الفاحش للطبقة البرجوازية التي تنعم بالرخاء، فقد بدت الأخيرة أغنى من طبقة النبلاء الحاكمة، الأمر الذي قد يقوض من الحجة التي يستخدمها النبلاء للحكم بأنهم حكام شرعيون أقوياء. يمكن لصعود طبقة أخرى فوق طبقة النبلاء أن يشكك من قدرتهم على السيطرة والدفاع عن إقطاعياتهم، ويلهم العملاء والمتمردين بالقيام بتحركات ضدهم. استمر استخدام القوانين المحددة للنفقات لهذه الأغراض خلال القرن السابع عشر.