تعتمد الجوانب القانونية لتأجير الأرحام في أي ولاية قضائية معينة على بعض الأسئلة المركزية:
هل اتفاقيات تأجير الأرحام غير قابلة للتنفيذ أم باطلة أم محظورة؟ هل هناك فرق بين الدفع للأم البديلة (التجاري) أو ببساطة تسديد نفقاتها (الإيثاري)؟
ما الفرق، إن وجد، الذي يحدثه ما إذا كان تأجير الأرحام التقليدي أو تأجير الأرحام الحملي؟
هل هناك بديل للتبني بعد الولادة للاعتراف بالوالدين المقصودين كأبوين شرعيين، سواء قبل أو بعد الولادة؟
تختلف القوانين كثيرًا من ولاية قضائية إلى أخرى. لدى العديد من البلدان التي تسمح بتأجير الأرحام، متطلبات الإقامة أو الجنسية للوالد (الوالدين) المقصودين و/أو البديل. غالبًا ما تجتذب البلدان التي ليس لديها مثل هذه المتطلبات أشخاصًا من الخارج، كونها وجهات لسياحة الخصوبة. في بعض البلدان، مثل الولايات المتحدة أو كندا أو أستراليا، تختلف القوانين حسب الولاية/الإقليم.