هي أوامر ملزمة أو توجيهات للشعب العراقي لها تبعات جزائية أو نتائج مباشرة على الطريقة التي تم فيها إدارة العراقيين، بما فيه تغييرات على القانون العراقي انشئت في أوائل 2004 على يد بول بريمير تحت سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق. نادت القرارات باجتثاث حزب البعث من العراق بالإضافة إلى تغييرات اقتصادية واسعة. معظم التعديلات الاقتصادية ركزت على انتقال الاقتصاد العراقي من اقتصاد مخطط مركزيا إلى اقتصاد السوق، كما أورد في العقد مع شركة بيرينج بوينت:
«ينبغي أن يكون واضحا ان الجهود المبذولة ستكون مصممة لإنشاء الإطار القانوني الأساسي لاقتصاد سوق فعال، آخذين المنفعة المناسبة من الفرصة الفريدة لتقدم سريع في المجالات التي يقدمها التكوين الحالي للظروف السياسية. يتم تصور الإصلاحات في مجال الإصلاح المالي، إصلاح القطاع المالي، التجارة، القوننة والتنظيم والخصخصة.»