القوانين الروسية لعام 2022 والتي تفرض رقابة حربية وتحظر التصريحات المناهضة للحرب والدعوات إلى فرض عقوبات، هي مجموعة قوانين فيدرالية أصدرتها السلطات الروسية خلال الغزو الروسي لأوكرانيا. تمنع هذه القوانين نشر «المعلومات غير الموثوقة» المتعلقة بالقوات المسلحة الروسية، وغيرها من الهيئات الحكومية الروسية وعملياتها، وتفرض عقوبات جنائية على مثل هذا النشر (قانون رقم 32-FZ، قانون رقم 63-FZ)، وتحظر «تشويه سمعة» القوات المسلحة الروسية، والهيئات الحكومية الروسية الأخرى والدعوات لفرض العقوبات على روسيا، وتفرض عقوبات إدارية (قانون رقم 31-FZ، قانون رقم 62-FZ) وجنائية (قانون رقم 32-FZ، قانون رقم 63-FZ) عقابًا على مثل هذه الأفعال. هذه القوانين هي امتداد للقوانين الروسية الخاصة بالأخبار الزائفة. أدى اعتماد هذه القوانين إلى نزوح جماعي لوسائل الإعلام الأجنبية من روسيا وإنهاء نشاط وسائل الإعلام الروسية المستقلة.
أُضيف القانون الاتحادي الصادر في 4 مارس عام 2022، رقم 31-FZ (اعتمده مجلس الدوما، ووافق عليه مجلس الاتحاد، ووقعه الرئيس الروسي في 4 مارس، 2022) إلى قانون الاتحاد الروسي للمخالفات الإدارية والذي يتألف من المادتين 20.3.3 و20.3.4. تنص المادة 20.3.3 على فرض غرامات إدارية ضخمة على الأشخاص العاديين والاعتباريين بسبب «تشويه سمعة» القوات المسلحة الروسية وعملياتها، بما في ذلك المطالبات بمنع استخدام القوات المسلحة الروسية لمصالح الاتحاد الروسي. تنص المادة 20.3.4 على فرض غرامات إدارية ضخمة على الأشخاص العاديين والاعتباريين بسبب مطالبتهم بفرض عقوبات ضد روسيا، أو المواطنين الروس أو الكيانات القانونية الروسية.