تتعامل قوانين الخصوصية في الولايات المتحدة مع العديد من المفاهيم القانونية المختلفة. يُعرف أحد هذه المفاهيم بانتهاك الخصوصية، وهي عبارة عن خطأ يستند إلى القانون العام الذي يسمح للطرف المتضرر برفع دعوى قضائية ضد شخص يتطفل بشكل غير قانوني على شؤونه الخاصة ويكشف عن معلوماته الخاصة أو التشهير بها أو تخصيص اسمه لتحقيق مكاسب شخصية. تتمتع الشخصيات العامة بخصوصية أقل، ويُعتبر هذا مجالًا قانونيًا متطورًا من حيث صلته بالإعلام.
ينبع جوهر القانون من الحق في الخصوصية، والذي يُعرَّف على نطاق واسع بأنه «الحق في أن يُترك وحده». عادة ما يستثني الأمور أو الأنشطة الشخصية التي يمكن أن تكون ذات فائدة عامة معقولة مثل تلك التي تخص المشاهير أو المشاركين في الأحداث الإخبارية. يمكن أن يكون انتهاك الحق في الخصوصية هو الأساس لدعوى قضائية بالأضرار ضد الشخص أو الكيان الذي ينتهك هذا الحق.
يشمل هذا القانون حق التعديل الرابع في التحرر من الاستقصاء أو الاستيلاء غير المبرر وحق التعديل الأول في التجمع الحر والحق في الإجراءات القانونية بموجب التعديل الرابع عشر، والتي أقرت بها المحكمة العليا باعتبارها تحمي الحق العام في الخصوصية داخل الأسرة والزواج والأمومة والإنجاب وتربية الأطفال.
فشلت محاولات الكونغرس في تحسين حماية خصوصية المستهلك في الولايات المتحدة في أعقاب انتهاك بيانات إكويفاكس من شهر مايو إلى يوليو في عام 2017، والتي أثرت على 145.5 مليون مستهلك أمريكي.