تخضع قوانين الأسلحة في أستراليا (بالانجليزية: Gun laws in Australia) في أغلبها للولاية القضائية للولايات والأقاليم الأسترالية، مع استيراد الأسلحة التي تنظمها حكومة أستراليا الفيدرالية. في العقدين الأخيرين من القرن العشرين، وعلى إثر العديد من عمليات القتل رفيعة المستوى، نسقت حكومة أستراليا الفيدرالية تشريعات أكثر تقييدًا بشأن الأسلحة النارية مع جميع حكومات الولايات.
تم مواءمة قوانين الأسلحة إلى حد كبير في عام 1996 من خلال الاتفاقية الوطنية للأسلحة النارية. في أثناء عمليتي إعادة شراء أسلحة ممولتين اتحاديًا واستسلام طوعي وعفو حكومات الولايات عن الأسلحة قبل وبعد مذبحة بورت آرثر، تم جمع أكثر من مليون سلاح ناري والتخلص منها، ربما كانت بنسبة ثلث المخزون الوطني.
يجب أن يمتلك الد ترخيصًا لحيازة سلاح ناري أو استخدامه. يجب على حاملي التراخيص إثبات «سبب حقيقي» (لا يشمل الدفاع عن النفس) لحمل رخصة السلاح الناري ويجب ألا يكون «فردًا محظورًا». يجب أيضًا أن يتم تسجيل جميع الأسلحة النارية برقم تسلسلي للمالك، الذي بدوره عليه أن يحمل ترخيصًا بحيازة الأسلحة النارية.