القمع السياسي أو الكبت السياسي هو الفعل الذي يمارسه أحد كيانات الدولة ويتمثل بالسيطرة على المواطن باستخدام القوة من أجل أسباب سياسية، وخاصة بهدف تقييد قدرة المواطن على المشاركة في الحياة السياسية لمجتمع ما أو منعه من ذلك، وبالتالي التقليل من مكانته بين أقرانه من المواطنين. تستهدف أساليب القمع المواطنين الذين من المرجح أن يعترضوا على الأيديولوجية السياسية للدولة وذلك بهدف بقاء الحكومة في السيطرة. في الأوتوقراطيات، يُستخدم القمع السياسي لمنع الدعم والتعبئة المناهضَين للنظام. يتجلى القمع السياسي غالبًا من خلال سياسات مثل انتهاكات حقوق الإنسان، وسوء استخدام المراقبة، ووحشية الشرطة، والسَّجن، والتوطين القسري، وتجريد المواطنين من حقوقهم، والتطهير، وأعمال العنف أو الترهيب مثل القتل العمد، والإعدام الموجز، والتعذيب، والاختفاء القسري، وعقوبات أخرى خارج نطاق القضاء بحق الناشطين السياسيين أو المنشقين أو عامة الشعب. إن أساليب القمع المباشرة هي تلك التي تستهدف عناصر فاعلين محددين أصبحوا على دراية بالأذى المسبَّب لهم بينما تعتمد الأساليب السرية على تهديد المواطن الذي تم القبض عليه (التنصت على المكالمات الهاتفية والمراقبة). تختلف فعالية هذه الأساليب: تدفع أساليب القمع السرية المنشقين إلى استخدام أساليب مضادة يصعب اكتشافها، في حين يسمح القمع المباشر للمواطن بأن يراه ويرد عليه. يمكن تعزيز القمع السياسي أيضًا بوسائل خارج نطاق السياسة المكتوبة، عبر ملكية وسائل الإعلام العامة والخاصة مثلًا وعبر الرقابة الذاتية بين الأفراد.
في الأماكن التي يُمارس فيها القمع السياسي كعقوبة ويُنظم من قبل الدولة، فإنه قد يُعتبر إرهاب دولة أو إبادة جماعية أو جريمة سياسية أو جرائم بحق الإنسانية. يُعد القمع السياسي المنهجي الوحشي سمةً مميزة للديكتاتوريات والدول الشمولية والأنظمة المشابهة. في حين يتنوع استخدام القمع السياسي اعتمادًا على النظام السلطوي، يُقال إن القمع هو أساس الأوتوقراطيات وسمةٌ مميزة لها عبر خلق تسلسل هرمي للسلطة بين القائد والمواطن، ما يساهم في ديمومة النظام. لوحظ وجود نشاطات قمعية في البيئات الديمقراطية أيضًا. قد يشمل هذا حتى تهيئةَ الظروف ليكون موت المستهدَف من القمع هو النتيجة النهائية. إذ لم يُنفَّذ القمع السياسي بموافقة الدولة، فربما يكون أحد أقسام الحكومة متحملًا للمسؤولية. تشمل بعض الأمثلة عمليات كوينتيلبرو التي نفذها مكتب التحقيقات الفيدرالي بين عامي 1956 و1971 وغارات بالمر 1919–1920.
في بعض الدول، قد يكون «القمع» مصطلحًا رسميًا مستخدمًا في التشريع وفي أسماء المؤسسات الحكومية. كان لدى الاتحاد السوفيتي سياسةٌ قانونية لقمع المعارضة السياسية موصوفةٌ في القانون الجنائي للبلاد، وكان لدى كوبا تحت حكم فولغينسيو باتيستا وكالة شرطة سرية سُميت رسميًا مكتب قمع الأنشطة الشيوعية. وفقًا لستيفن ويتكروفت الباحث في الدراسات السوفيتية والشيوعية، تُستخدم المصطلحات مثل «الترهيب» و«التطهير» و«القمع» للإشارة إلى نفس الأنشطة في حالة الاتحاد السوفيتي، وهو يعتقد أن أكثر المصطلحات حياديةً هي القمع والقتل الجماعي، رغم أن المفهوم الواسع للقمع في اللغة الروسية يُستخدم بصورة شائعة ليشمل القتل الجماعي ويُعد أحيانًا مرادفًا له، وهذا ليس صحيحًا في اللغات الأخرى.