قضية جمهورية نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية (1986)، هي قضية حكمت فيها محكمة العدل الدولية بأن الولايات المتحدة انتهكت القانون الدولي من خلال دعمها للكونترا في تمردهم ضد الساندينيستا ومن خلال زرع الألغام في موانئ نيكاراغوا. حكمت المحكمة لصالح نيكاراغوا وألزمت الولايات المتحدة بدفع تعويضات للبلاد.
أصدرت المحكمة 15 قرارًا نهائيًا تم التصويت عليها. ووجدت المحكمة في حكمها أن الولايات المتحدة قد خالفت إلتزاماتها بموجب القانون الدولي العرفي بعدم استخدام القوة ضد دولة أخرى"، و"بعدم التدخل في شؤونها الداخلية"، و"بعدم انتهاك سيادتها"، و"بعدم تعطيل التجارة البحرية السلمية"، و"مخالفة لالتزاماتها بموجب المادة 19 من معاهدة الصداقة والتجارة والملاحة الموقعة في ماناغوا في 21 يناير 1956". وفي البيان رقم 9، أكدت المحكمة أنه رغم أن الولايات المتحدة قد شجعت انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الكونترا من خلال دليل "العمليات النفسية في حرب العصابات"، إلا أن ذلك لا يجعل هذه الأفعال منسوبة مباشرة للولايات المتحدة.
رفضت الولايات المتحدة المشاركة في الإجراءات، مؤكدة أن محكمة العدل الدولية تفتقر للاختصاص في النظر في القضية. كما منعت الولايات المتحدة تنفيذ الحكم من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مما حال دون حصول نيكاراغوا على أي تعويضات. وفي وقت لاحق، تحت حكم فيوليتا تشامورو سحبت نيكاراغوا القضية من المحكمة في سبتمبر 1992 بعد إلغاء القانون الذي كان يُلزمها بالسعي للحصول على تعويضات.