بدأ جدل موانئ دبي العالمية في فبراير 2006 وبرز كنقاش حول الأمن القومي في الولايات المتحدة. تمحورت القضية حول بيع أعمال إدارة الموانئ في ستة موانئ بحرية أمريكية رئيسية لشركة مقرها في الإمارات العربية المتحدة، وما إذا كانت عملية البيع هذه ستقوض أمن الموانئ.
تعلق الجدل بعقود إدارة ستة موانئ رئيسية في الولايات المتحدة. كان المشتري هو شركة موانئ دبي العالمية (DP World)، وهي شركة مملوكة للدولة في الإمارات. كانت العقود مملوكة بالفعل لجهة أجنبية، وهي شركة بي آند أو (P&O)، وهي شركة بريطانية استحوذت عليها موانئ دبي العالمية (اكتملت الصفقة في مارس 2006). وعلى الرغم من موافقة السلطة التنفيذية في حكومة الولايات المتحدة على البيع، إلا أن شخصيات سياسية أمريكية مختلفة جادلت بأن الاستحواذ سيهدد أمن الموانئ الأمريكية.
دافع الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن بقوة عن الموافقة على الصفقة، مدعياً أن التأخير يرسل رسالة خاطئة لحلفاء الولايات المتحدة. تم تقديم تشريع إلى الكونغرس الأمريكي لتأخير البيع. وفي 8 مارس 2006، صوتت لجنة المخصصات في مجلس النواب الأمريكي بأغلبية 62 صوتاً مقابل 2 لمنع الصفقة. وعلى الرغم من نية الرئيس بوش السابقة لاستخدام حق النقض (الفيتو) ضد التشريع، أعلنت موانئ دبي العالمية في 9 مارس 2006 أنها ستتخلى عن الصفقة وتنقل العمليات إلى كيان أمريكي لنزع فتيل الموقف. باعت موانئ دبي العالمية في النهاية عمليات "بي آند أو" الأمريكية لقسم إدارة الأصول التابع لـ المجموعة الدولية الأمريكية (AIG)، وهي مجموعة الاستثمار العالمية، مقابل مبلغ لم يُكشف عنه. تُعرف الشركة الآن باسم "بورتس أمريكا" (Ports America).