هي قضية بدأت أحداثها في 9 مارس 2011 تتعلق بتعرض نساء محتجات قبض عليهن في ميدان التحرير للتعذيب على أيدي عسكريين تابعين للجيش، بما في ذلك إخضاعهن «لفحوصات العذرية». فعقب إخلاء المحتجين من ميدان التحرير بالعنف في 9 مارس، قامت الشرطة العسكرية باحتجاز ما لا يقل عن 18 امرأة في الحجز العسكري، وتعرضن للضرب وللصعق بالكهرباء، وأخضعن لعمليات تفتيش بعد تعريتهن، بينما قام جنود ذكور بتصويرهن، ومن ثم أخضعن «لفحوصات لعذريتهن» وهددن بتوجيه تهم البغاء إليهن.
في 11 مارس 2012 حكمت المحكمة ببراءة أحمد عادل طبيب مجند في الجيش المصري قام بعملية الكشف على عذرية الناشطات.