بدأت قضية عمر الرداد بمقتل جيسلين مارشال عام 1991 في فيلتها المسماة لا شاماد، الواقعة على مرتفعات موجينس في الألب البحرية. عثر على نصان مكتوبان بالدم في مسرح الجريمة، نص الأول «عمر قتلني» (OMAR M'A TUER) والأخر نص غير كامل (OMAR M'A T)، قاد النصان المحاكم إلى توجيه الاتهام إلى عمر الرداد وهو بستاني الضحية، رغم وجود عناصر عديدة تثير الشك.
وقد دافع عن الرداد المحامي جاك فيرجيس، وحكم عليه في عام 1994 بالسجن 18 سنة، قبل أن يستفيد في عام 1996 من عفو جزئي منحه الرئيس جاك شيراك. منذ إطلاق سراحه، يواصل عمر الرداد النضال من أجل إعادة النظر في إدانته.
وظلت هذه القضية مشهورة بسبب الغموض الذي أحاط بسيناريو الجريمة. وفي الواقع، عُثر على جثة جيسلين مارشال في قبو الفيلا الخاصة بها، وكان باب الوصول إليها مغلقاً من الداخل.
وأثارت إدانة الرداد جدلا حادا، في فرنسا كما في المغرب، موطنه الأصلي، حيث انتقد الدفاع التحقيق واعترض بشكل خاص على نتائج التشريح والخبرة الكتابية. وبعد الإدانة، أعلن فيرجيس أيضًا أن الأصل المغاربي للمتهم كان من الممكن أن يكون ضده، مما أثار سخط محامي الطرف المدني، هنري لوكلير، وهو أيضًا نائب رئيس رابطة حقوق الإنسان.
ظل نص «عمر قتلني» رمزا لهذه القضية الجنائية، التي تعد من بين القضايا الأكثر أهمية في التسعينيات.