قضية تشونغ زوان تزي ضد وزير الشؤون الداخلية Chng Suan Tze v Minister for Home Affairs، قضية في القانون الإداري السنغافوري أقرتها محكمة الاستئناف في سنغافورة عام 1988. حيث حكمت لصالح المُستئنفين على أساس تقني، واعتبر هذا الحُكم بمثابة إلزام للحكومة بمراجعة السلطة القضائية في قضايا الاحتجاز الوقائي للأفراد بموجب قانون الأمن الداخلي، نصَّ الحكم على أنَّ جميع السلطات لها سقف قانوني محدد، وأنَّ سيادة القانون تتطلب بأن يكون للمحاكم القدرة على مراقبة ممارسة السلطة التنفيذية، تعتبر هذه القضية تحولاً هاماً عن مواقف المحكمة العليا السابقة، مثل قضية لي ماو سينغ عام 1971.
بعد قضية تشونغ زوان تزي ضد وزير الشؤون الداخلية أجرى برلمان سنغافورة تعديلات على الدستور عام 1989، بهدف تغيير القانون الحالي المطبق فيما يتعلق بالمراجعة القضائية لتقديرات الحكومة بموجب قانون الأمن الداخلي.