قضية دونالد ج. ترمب ضد الولايات المتحدة (رقم القضية 22-81294-CIV-CANNON) كانت دعوى قضائية رفعها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في 22 أغسطس 2022 في المحكمة الجزئية الجنوبية لولاية فلوريدا. وطالب ترمب بتعيين خبير قضائي خاص لمراجعة المواد التي ضُبطت في 8 أغسطس 2022، خلال تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنتجع مارالاغو، كجزء من التحقيق في تعامل دونالد ترمب مع الوثائق الحكومية.
طلب ترمب من الخبير الخاص مراجعة المواد المصادرة، والتي كان بعضها مصنفًا، للتحقق من إمكانية وجود امتيازات تتعلق بعلاقة المحامي بموكله أو امتيازات السلطة التنفيذية. وأُحيلت القضية إلى قاضية المحكمة الجزئية إيلين كانون ، التي عينها ترمب. في 1 سبتمبر، أمرت كانون وزارة العدل الأمريكية بالإفراج عن قائمة الممتلكات التفصيلية للمواد المصادرة، والتي كانت مختومة سابقًا. وفي الخامس من سبتمبر، أمرت وزارة العدل بوقف مراجعة جميع المواد، وعينت ريموند ج. ديري، كبير قضاة المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من نيويورك، خبيرًا خاصًا في الخامس عشر من سبتمبر.
في 16 سبتمبر، استأنفت وزارة العدل الحكم أمام محكمة الاستئناف للدائرة الحادية عشرة. وفي 22 سبتمبر، وافقت محكمة الاستئناف على طلب وزارة العدل بإعادة السماح للمحققين بالاطلاع على الملفات السرية التي صودرت خلال عملية تفتيش مارالاغو، ومنع الخبير الخاص من الوصول إليها.
في 1 ديسمبر، أنهت محكمة الاستئناف مراجعة الخبير الخاص بشكل كامل، وسمحت للحكومة باستخدام جميع الوثائق في تحقيقها، وأمرت المحكمة الأدنى برفض دعوى ترمب. وقضت المحكمة بأن كانون تفتقر إلى الاختصاص القضائي لتعيين خبير خاص، وأن قرار كانون لا يفي بالمعايير الصارمة التي تخوّل السلطة القضائية التدخل في التحقيقات الجارية التي تجريها السلطة التنفيذية، وأن المحكمة لن تستثني الرؤساء السابقين. ولم يستأنف ترمب أمام المحكمة العليا الأمريكية، وقامت كانون برفض القضية في 12 ديسمبر 2022 لعدم الاختصاص.
في 15 يوليو 2024، كجزء من محاكمة دونالد ترمب بتهمة حجب وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، ألغت القاضية إيلين كانون الإجراء بأكمله، معتبرة أن تعيين المدعي الخاص جاك سميث كان غير قانوني.