تسعى المدن الذكية إلى تطبيق تكنولوجيات المعلومات والاتصالات (آي سي تي) من أجل تحسين كفاءة واستدامة الأماكن الحضرية مع خفض التكاليف واستهلاك الموارد. وفي سياق المراقبة، ترصد المدن الذكية المواطنين من خلال أجهزة استشعار توضع بشكل استراتيجي في جميع أنحاء المناطق الحضرية، والتي تقوم بجمع البيانات المتعلقة بالعديد من العوامل المختلفة لمعيشة المناطق الحضرية. من خلال أجهزة الاستشعار هذه، ترسل الحكومات والسلطات المحلية الأخرى البيانات وتجمعها وتحللها من أجل استنتاج المعلومات التي تخص التحديات التي تواجهها المدينة في قطاعات مثل منع الجريمة وإدارة المرور واستخدام الطاقة والحد من النفايات. يعمل هذا على تيسير التخطيط الحضري على نحو أفضل ويسمح للحكومات بتكييف خدماتها مع السكان المحليين.
جرى تطبيق هذه التكنولوجيا في عدد من المدن، منها سانتا كروز وديترويت وبرشلونة وأمستردام وستوكهولم. وقد استحدثت تكنولوجيا المدن الذكية تطبيقات عملية في مجال تحسين إنفاذ القانون على نحو فعال، وتحقيق الأداء الأمثل في خدمات النقل، وتحسين نظم البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك توفير خدمات الحكم المحلي من خلال برامج الحكومات الإلكترونية.
أدى هذا النقل المستمر والصارخ للبيانات من مصادر متباينة إلى كيان حكومي واحد إلى إثارة مخاوف من تحول هذه النظم إلى «سجون إلكترونية» تستغل فيها الحكومات التكنولوجيات القائمة على البيانات من أجل زيادة المراقبة الفعالة لمواطنيها إلى أقصى حد. وهذا الانتقاد مستمد من عوامل تتعلق بالخصوصية، لأن تدفقات تبادل المعلومات تعمل عمودياً بين المواطنين والحكومة على نطاق يقوض مفهوم إخفاء الهوية في المناطق الحضرية.