في نظرية قصور الإستهلاك في الإقتصاد, يرتفع الكساد والركود نتيجة عدم التناسب بين طلب المستهلك والكمية المنتجة. فتلك النظرية شكلت الأساس في وضع إقتصاد كينزي ونظرية الطلب الكلي في أعقاب الثلاثينيات من القرن العشرين.
تشير نظرية قصور الإستهلاك من زاوية ضيقة إلى علماء الاقتصاد البدعي في بريطانيا في القرن التاسع عشر، لاسيّما منذ عام 1815 والسنوات التالية، فهؤلاء العلماء قدموا نظرية قصور الإستهلاك ورفضوا الاقتصاد الكلاسيكي في صورة اقتصاد ريكاردو. فهذه الاقتصادات لم تشكل مدرسة موحدة ورُفضت نظرياتها من خلال الإتجاه الاقتصادي الحالي في ذلك الزمان.
إن قصور الإستهلاك مفهوم قديم في الاقتصاد يعود إلى عام 1598 إلى الكتاب الفرنسي التجاري (بالفرنسية: Les Trésors et richesses pour mettre l'Estat en Splendeur) (الكنوز والثروات التي ستحقق الرخاء للبلاد) للمؤلف بارتيليمي دو لافيماس، إن لم يكن هذا المفهوم يرجع إلى فترة قبل ذلك. ولقد استخدم مفهوم قصور الإستهلاك مرارًا كجزء من النقد الموجه لـ قانون السوق حتى حل اقتصاد كينزي محل نظرية قصور الإستهلاك بشكل كبير، ويشير هذا الاقتصاد إلى تفسير أكثر كمالاً لفشل الطلب الكلي في تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الطبيعي، أي توافق مستوى الإنتاج مع التوظيف الكامل.
تنص إحدى النظريات الأولى لقصور الإستهلاك على أنه نظرًا لحصول العمال على أجور أقل مما ينتجونه، فإنهم لا يمكنهم الشراء بمقدار ما ينتجون. ومن ثم سيظل هناك دائمًا معدل طلب غير مناسب للإنتاج. وبالطبع هذا يتجاهل مصادر الطلب الأخرى التي سنشير إليها لاحقًا.