قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 917، المتخذ بالإجماع في 6 أيار / مايو 1994، بعد التذكير بالقرارات 841 (1993)، 861 (1993)، 862 (1993)، 867 (1993)، 873 (1993)، 875 (1993) و905 (1994) بشأن الوضع في هايتي، فرض المجلس مزيدًا من العقوبات الدولية على البلاد بعد أن رفضت السلطات العسكرية تنفيذ اتفاقية جزيرة غفرنرز لتسليم السلطة وحالات انتهاك حقوق الإنسان.
وأكد مجلس الأمن عزم المجتمع الدولي على إعادة الديمقراطية إلى هايتي وعودة الرئيس جان برتران أريستيد. كما تم التأكيد على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة على النحو الذي دعا إليه الدستور. وأدينت عمليات القتل والاعتقالات غير القانونية والاختطاف والاختفاء والاغتصاب والحرمان من حرية التعبير والإفلات من العقاب التي يعمل في ظلها المواطنون المسلحون. وأشار المجلس إلى أنه سيتم النظر في اتخاذ مزيد من التدابير إذا استمرت السلطات الهايتية في إعاقة أنشطة بعثة الأمم المتحدة في هايتي وفشلت في تنفيذ اتفاق جزيرة غفرنرز.