تم تبني قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2195 بالإجماع من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 19 ديسمبر 2014. وجاء القرار عقب مناقشة بدأها وزير خارجية تشاد الذي أوضح الحاجة إلى اتخاذ تدابير دولية لمنع الإرهابيين من الاستفادة من الجريمة المنظمة متعددة الجنسيات. وسيشمل ذلك حالات تهريب الأسلحة، والاتجار بالبشر، وتهريب المخدرات، واستخدام الطائرات في التجارة غير المشروعة، والاتجار بالمعادن، والاختطاف، والابتزاز، والسطو على البنوك. طُلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعزيز حراسة حدودها من أجل تقييد حرية حركة الإرهابيين.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←