قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1979، المتخذ بالإجماع في 27 أبريل 2011، بعد إعادة التأكيد على جميع القرارات السابقة بشأن الصحراء الغربية بما في ذلك 1754 (2007) و1783 (2007) و1813 (2008) و1871 (2009) و1920 (2010)، ناقش المجلس آفاق تسوية النزاع ومدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 30 أبريل 2012.
ولم يتضمن القرار آلية مراقبة لحقوق الإنسان في ولاية البعثة وسط خلافات بين الدبلوماسيين. وتعرض مجلس الأمن لانتقادات من بعض الدول، بما في ذلك جنوب إفريقيا ونيجيريا، بسبب النفاق حيث ستكون بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية هي بعثة الأمم المتحدة الوحيدة لحفظ السلام دون تفويض بحقوق الإنسان. ومع ذلك، فقد ذكرت حقوق الإنسان لأول مرة. ورحب المغرب وجبهة البوليساريو بالقرار. وأشاد المغرب به لاعترافه بعرض المغرب الحكم الذاتي على الصحراء الغربية، بينما أشارت جبهة البوليساريو إلى الاستخدام المتزايد للغة حقوق الإنسان في النص.