قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1960، المتخذ بالإجماع في 16 ديسمبر 2010، بعد الإشارة إلى كل من القرارات 1325 (2000) و1612 (2005) و1674 (2006) و1820 (2008) و1882 (2009) و1888 (2009) و1889 (2009) و1894 (2009)، طلب المجلس أن تتاح له معلومات عن الأطراف المشتبه فيها في أنماط العنف الجنسي أثناء الصراع المسلح.
تم تأييد القرار من قبل 60 دولة و قد أثنت عليه هيومن رايتس ووتش حيث وصفته بأنه «خطوة هائلة نحو إنهاء هذه الممارسة الشنيعة»