قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1747، المتخذ بالإجماع في 24 مارس 2007. بالإشارة إلى بعض تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، شدد المجلس العقوبات المفروضة على إيران فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
في يونيو 2006، عرض الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا حزمة من الحوافز الاقتصادية بما في ذلك نقل التكنولوجيا في المجال النووي المدني، مقابل تخلي إيران بشكل دائم عن برنامج تخصيب اليورانيوم.
وتصر إيران على أنها لم تقبل هذا العرض لأنه لم يكن جذاباً بما فيه الكفاية وبسبب حقها غير القابل للتصرف في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية. لتبرير موقفها، أشارت إيران إلى الاتفاقات السابقة المبرمة بين شاه إيران الراحل والغرب بشأن يورودف وبوشهر. كما أشارت إيران إلى اتفاقات مماثلة بين الغرب ودول أخرى مثل كوريا الشمالية أو ليبيا، حيث لم يتم الوفاء بالاتفاقات التي تم التوصل إليها والوعود التي قُطعت. في القرار 1737 الذي تبناه مجلس الأمن في كانون الأول (ديسمبر) 2006، تم تنفيذ سلسلة أولية من العقوبات ضد إيران لأنها لم تعلق برنامجها لتخصيب اليورانيوم.
في القرار 1747، قرر المجلس تشديد العقوبات المفروضة على إيران فيما يتعلق بالبرنامج النووي. كما عقد العزم على فرض حظر على مبيعات الأسلحة وتكثيف تجميد الأصول الموجودة بالفعل.